به گزارش گروه ترجمه خبرگزاری «حوزه»، به نقل از "مرآة البحرین"، برای هر ناظر مسائل بحرین مسجل شده است که حکومت آلخلیفه بر پایه تبعیض و آزار مذهبی بنا شده است. حاکمیت ادعاهایی خلاف واقع مطرح میکند، دروغ تسامح و همزیستی را میپراکند و سپس خود آن را باور کرده و چنان رفتار میکند که گویی مخاطبان نیز این ادعاها را باور دارند.
زندانها و بازداشتگاههای سیاسی، گویاترین صحنه برای رد تمام تبلیغات حاکمیت هستند؛ جایی که دهها داستان از آزار و اذیت با انگیزههای فرقهای و محرومیت از حقوق بدیهی روایت میشود؛ حقوقی که دولت و نهادهایش، بهویژه وزارت کشور، بهدروغ شعار حمایت و تأمین آن را سر میدهند.
تازهترین گواهی های منتقلشده از زندان «الحوض الجاف»، حاکی از محروم کردن زندانیان از نیاز هایی است که حقوقی مشروع در زندان محسوب میشوند؛ یعنی لوازم دینی مورد نیاز زندانیان شیعه برای ادای عبادات و شعائرشان.
«ابتسام الصائغ»، فعال حقوق بشر، از ابتکاری برای تأمین این موارد (قرآن و کتب ادعیه) خبر داد، اما بهسرعت با مخالفت مقامات مسئول مواجه شد. الصائغ از دریافت تماسهای متعدد زندانیان برای تأمین این اقلام خبر داده که نشان میدهد این محرومیت، واقعیتی ملموس است، نه ادعایی بیاساس.
گواهی یکی از زندانیان سابق نیز گفتههای الصائغ را تأیید میکند؛ او تأکید دارد که مدیریت زندان "الحوض الجاف" از ورود «تُربت» و کتابهای ادعیه جلوگیری میکند و زندانیان در سایه این ممنوعیت، ناچارند برای سجده کردن از تکههای مقوا استفاده کنند.
از این رو، نمیتوان این وقایع را اقدامات اداری عادی دانست؛ بلکه این موارد، جوهر حق آزادی دین و عقیده را نشانه رفته است. معیارهای بینالمللی، بهویژه «میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی» و «قواعد حداقل سازمان ملل برای رفتار با زندانیان» (قواعد نلسون ماندلا)، بر حق افراد محروم از آزادی برای انجام شعائر دینی و دسترسی به کتب و ابزارهای لازم برای آن تأکید دارند، مگر در مواردی که ضرورت امنیتی توجیهپذیری برای محدودیت وجود داشته باشد.
منع فراگیر قرآنها، کتب ادعیه و تربت، چیزی جز تداوم یک سیاست تبعیضآمیز که هویت دینی خاصی را هدف قرار داده، به نظر نمیرسد.
آنچه در داخل زندانها رخ میدهد را نمیتوان از وضعیت گستردهتر بحرین در ماههای اخیر جدا دانست. فشار بر شیعیان دیگر به بازداشتگاهها محدود نیست و ماهیتی سیستماتیک یافته که فضای عمومی را نیز در بر گرفته است. از زمان فرارسیدن موسم عاشورا (ماه محرم)، بخشنامههای رسمی و محدودیتهای اعمالشده بر هیئتها (عزاخانه ها) و شعائر دینی انباشته شده است؛ علاوه بر این، موج احضارها، تحقیقات و بازداشت شماری از علما، خطبا و مداحان، تصویری را ترسیم میکند که نشاندهنده استمرار رویکرد امنیتی نسبت به انجام شعائر دینی، بهجای برخورد با آن بهعنوان حقی اصیل است که در میثاقهای بینالمللی تضمین شده است.
بر همین اساس، شاخصهای حقوق بشری، چه در حوزه آزادی عقیده و چه در زمینه آزادی انجام شعائر، تصویری شفاف از سیاستی را ترسیم میکنند که حقوق دینی بخش وسیعی از شهروندان را هدف گرفته است.
این امر، نهادهای سازمان ملل و سازمانهای بینالمللی حقوق بشری را ناگزیر میسازد تا با این نقض حقوق، نه بهعنوان تخلفات اداریِ مجزا، بلکه بهعنوان بخشی از پرونده تبعیض مذهبی سیستماتیک در بحرین برخورد کنند؛ بهویژه در شرایطی که مقامات همچنان این وقایع را انکار میکنند، در حالی که شواهد و شهادتهای فزاینده، روایت رسمی آنها را نقض میکند.
نظر شما